به نقل از «مشرق»

وزارت اقتصاد: مولدسازی بر اساس اختیارات سران قوا مصوب شده است

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۶۱۵

وزارت اقتصاد اعلام کرد: طرح مولدسازی بر اساس اختیارات قانونی سران قوا مصوب شده و در آیین‌نامه آن سازوکار ارزش‌گذاری و نحوه فروش دارایی‌های راکد شفاف بیان شده است.

به گزارش مشرق، وزارت اقتصاد در پاسخ به نقدهای "محمدرضا صباغیان" نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "اگر مجبور شویم طرح خواهیم داد تا جلوی مصوبه مولدسازی را بگیریم"، توضیح داد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در عین حال که بازگشت و اصلاح رویه‌های بی‌نتیجه گذشته است، بلکه راهی برای انتفاع عمومی از ثروت ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه اظهارات نماینده مجلس که انتقاداتی را به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری اموال مطرح می‌کند، باید گفت؛ در ترکیب هیات هفت نفره مولدسازی دارایی‌های دولت یک نفر نماینده از سوی رئیس مجلس و یک نماینده از سوی رئیس قوه قضاییه حضور دارند که در ترتیبات تصمیم‌گیری هیأت به صراحت تاکید شده که مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد؛ یعنی هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه‌تنها حق رای دارند؛ بلکه بدون رای یکی از آنها هیچ تصمیمی در این هیات مصوب نمی‌شود.

علاوه بر این در حوزه شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها هم در همه مراحل نظارت و شفافیت حداکثری بر فعالیت‌های این هیات و دبیرخانه آن وجود خواهد داشت. کما اینکه دبیرخانه موظف است در این فرآیند تعداد کارشناسان رسمی دادگستری را با معرفی مرجع رسمی یعنی کانون عالی کارشناسان دادگستری برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مازاد تعیین می‌کند، سپس گزارش ارزشیابی را مستقیماً به هیأت برای تصمیم گیری ارایه می‌کند یا در صورت لزوم به تشخیص مجری، گزارش ارزشیابی به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع داده می‌شود. تصمیمات کمیته مزبور می‌تواند شامل تأیید گزارش و ارجاع مستقیم به هیأت، ارجاع به کارشناس یا کارشناسان ارزشیابی جهت برخی اصلاحات و یا اقدام به ارزشیابی با کارشناس جدید باشد.

همچنین به طور مشخص در این آیین‌نامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره‌برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولد سازی است که برای طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است و در عین حال برای غیرمنقول مازاد فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.

درباره چرایی مصوب شدن طرح مولدسازی از سوی سران قوا به جای مجلس باید یادآور شد که در حال حاضر در حوزه‌های مختلف دارای خلاء ها و مغایرت‌های قانونی زیادی هستیم و همچنین ده‌ها طرح در نوبت طرح در مجلس است، از طرفی چنانچه این موضوع در مجلس مطرح می‌شود به دلیل کثرت پیشنهادات که از سوی نمایندگان مختلف بیان می‌شد؛ قطعاً در کوتاه مدت این موضوع در مجلس مصوب نمی‌گردید، البته نباید در این بین فراموش نمود که شورای سران قوا از سوی مقام معظم رهبری اجازه اخذ این گونه تصمیمات را دارند و قانون نیز این اجازه را داده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه قانون مولدسازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند باعث لطمه به اقتصاد کشور شود

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت تعطیلی‌های آخر هفته در کشور اظهار کرد: موضوعات مختلفی در این زمینه مطرح شد. مثلا بحث همکاری‌های تجاری با سایر کشور‌ها که روز‌های شنبه و یکشنه تعطیل هستند. اما این مسئله مخالفینی هم دارد و کمیسیون اجتماعی روز‌های پنجشنبه و جمعه را به عنوان روز‌های تعطیل تایید کرده و دولت هم در لایحه خود روز مشخص نکرده است.

وی ادامه داد:‌کمیسیون اجتماعی در گذشته جمعه و شنبه را تایید کرده بود و اکنون، اما نظر خود را به پنجشنبه و جمعه تغییر داده است.

بابایی کارنامی افزود: به نظر من این اتفاق و تعطیلی پنجشنبه نظراتی وجود دارد که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. اگر تعطیلی شنبه بود حتما مراودات اقتصادی و بین المللی بیشتر می‌شد و هم در رشد و بهره وری اتفاقات بهتری می‌افتاد و هم رضایت مندی کارمندان بیشتر می‌شد. اما نظر کمیسیون چیزی خلاف این بحث‌ها بود و باید منتظر مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس باشیم.

وی ادامه داد: با این طرح دو روز کامل در کشور تعطیل است و دیگر مثل گذشته که پنجشنبه‌ها نیمه تعطیل نخواهد ماند. یعنی ما داریم روز چهارشنبه را به پنجشنبه‌ای جدید تبدیل می‌کنیم و همین گونه مملکت را تعطیل می‌کنیم.

وی افزود: چهارشنبه‌ها ظهر ادارات کشور تعطیل می‌شود. پنجشبه و جمعه هم تعطیل است ْ شنبه و یکشنبه هم کشور‌های خارجی تعطیل هستند. اتفاقی که چندان برای اقتصاد کشور جالب نیست.

این نماینده مجلس در انتها گفت: تعطیلات مناسبتی در کشور ما در مقایسه با کشور‌های دیگر جهان زیاد نیست، اما نتیجه تعطیلی پنجشنبه و جمعه باعث می‌شود قدرت دولت گرفته شود و احساس می‌کنم که تصویب این موضوع به اقتصاد کشور بیشتر از همیشه لطمه می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس